وي با بيان اينکه افزايش بدهي هاي بانک هاي خصوصي به منزله افزايش هزينه هاي مالي آنهاست عنوان کرد: اين بدهي ها نشان مي دهد که بانک هاي خصوصي ما اصلا کارآمد نيستند؛ طبق گزارشي که مجمع عمومي بانک ها برگزار کرده اند امسال به جز 4 بانک، همه بانک ها زيان‌ده بوده اند و اين مهر تاييدي بر ناکارآمدي شبکه بانکي در کشور است.

اين کارشناس مسائل اقتصادي ضمن اشاره به اين نکته که بانک ها با بدهي سر خود را گرم کرده و دارايي هاي خود را به املاک تبديل کرده و آنها را حبس کرده اند خاطر نشان کرد: يکي از دلايل عدم اغماض بانک ها از نرخ هاي سود کلان اين است که عمدتاً چون هزينه هاي مالي داشته و توان پرداخت نرخ هاي بالاي بازار بين بانکي را ندارند به اضافه برداشت و ايجاد بدهي روي مي‌آورند.

شيخي با تاکيد بر اينکه بانک ها با پرداخت نرخ سود بالا سعي مي کنند هزينه هاي مالي خود را جبران کنند بيان داشت: در نهايت متضرر اصلي با افزايش بدهي هاي بانکي به بانک خصوصي و افزايش نرخ سود ها، بخش توليدي است و سود ها در جيب دلال ها مي رود چرا که آنها يک شبه صاحب سودهاي چند صد درصدي مي شوند و نظارت و کنترلي بر روي سود هاي آنها وجود ندارد.

وي در ادمه گفت: توليد و هر کسي که براي ادامه حيات اقتصادي خود مجبور به وام گرفتن باشد مجبور است هزينه هاي اضافه وارد بر دوش بانک ها را از جيب خود بپردازد از همين رو نرخ هاي سود بالا براي وام ها در نظر گرفته مي شود که توليد کننده با توجه به نرخ سود پايين که در توليد کسب مي کند توان پرداخت اين هزينه هاي اضافه را نداشته و به سمت ورشکستگي سوق پيدا مي کند.

اين استاد دانشگاه بيان داشت: ضمن تاکيد بر اينکه بانک مرکزي نظام کارآمدي براي نظارت ندارد عنوان داشت: بانک مرکزي بيشتر از همه در جريان معضلات اقتصادي بانک ها و سرمايه گذاري آنها در بخش املاک است اما متاسفانه نظام کارآمدي براي مقابله با اين فعاليت هاي اقتصادي ندارد.

اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: از آنجايي که بانک مرکزي توان برخورد با بانک هاي خصوصي را ندارد مجبور است گاهي به لاپوشاني روي بياورد، بانک مرکزي نه تنها ابزار لازم و کافي را براي مقابله با بانک ها ندارد بلکه انگيزه کافي هم در اين زمينه ندارد.

شيخي عنوان کرد: اهرم هايي براي توبيخ مديران بانکي وجود ندارد و قوانين بانک مرکزي براي بانک هاي خصوصي ضمانت اجرايي ندارد؛ مسائل ديگري نيز مانند همکاري افراد مشخص در بانک هاي خصوصي و بانک مرکزي وجود دارد، به عنوان مثال پست هاي بانک خصوصي ممکن است چند ماه قبل و يا چند ماه بعد در اختيار برخي از مديران بانک مرکزي قرار بگيرد از اين رو مديران بانک ها ريسک رويارويي با هم را ندارند.

وي همچنين گفت: مديران بانکي از آنجايي که مي دانند به راحتي مي توانند جا به جا بشوند هيچ وقت سابقه خود را با اعتراض و ... نسبت به يکديگر خراب نمي کنند؛ مديران بانکي به راحتي هم جا به جا مي شوند و هم منتقل به عنوان مثال نجومي بگيران در حوزه بانکي همچنان مورد احترام بقيه همکاران هستند و همچنان سمت دارند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: بانک هاي خصوص هيچگونه خلق پولي ندارند و در حقيقت تنها از طريق املاکي که دارند مي توانند به پولي دست پيدا کنند اما آنچه که مهم است بانک مرکزي وام هايي که به بانک هاي خصوصي مي دهد سودهاي بسيار کلاني دارد.

شيخي با بيان اينکه مطالبات بانک مرکزي از بانک ها هميشه وجود دارد عنوان کرد: اين بانک ها بايد دارايي هاي خود را به پول تبديل کرده و بدهي بانک مرکزي را بپردازند و يا اينکه سپرده هاي جديد جذب کنند؛ بازار بين بانکي نرخ سود بسيار بالايي دارد و يکي از معاملات مشبه به ربا است.

وي همچنين تصريح کرد: بازار بين بانکي به شکلي است که بانکي که اضافه برداشت بيشتري داشته باشد جريمه مي شود و از همين رو بانک ها با جذاب کردن سپرده هاي خود سعي در بيرون کشيدن پول و سرمايه از دست مردم داشته و به همين دليل است که پول ها از بازار توليد خارج و به بانک ها وارد مي شوند. در حقيقت مقصر اصلي بانک مرکزي است که به خاطر اضافه برداشت بانک ها را جريمه مي کند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي ضمن تاکيد بر اينکه بازار بين بانکي خود يکي از پرفساد ترين بازارها در کشور است عنوان کرد: بانک مرکزي و سياست هاي غلط آن منجر به موج و مسابقه افزايش نرخ سود در بانک هاي خصوصي شده است که در پي آن بانک ها روز به روز به بانک مرکزي مقروض تر مي شوند که در نهايت براي پرداخت اين قرض ها از سپرده هاي مردم استفاده مي کنند.

انتهاي پيام/ط